1427 دعوى طلاق بسبب العنف الأسري في 3 إمارات

المساهمات : 23 تاريخ التسجيل : 21/07/2012

مطالبة بتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمعرفة حجم الفئات المعرضة للعنف
1427 دعوى طلاق بسبب العنف الأسري في 3 إمارات

حسن الرئيسي ©

الحضور يستمعون إلى ورقة عمل خلال الحلقة النقاشية

سامي عبدالرؤوف
أقيمت 1427 دعوى طلاق بسبب العنف الأسري في ثلاث إمارات، هي أبوظبي والتي سجل فيها 114 دعوى و 669 دعوى في رأس الخيمة و 644 حالة في الشارقة، وذلك خلال العام الماضي 2011، بحسب ما كشفت عنه أمس فاطمة جاسم الهياس مديرة مركز إيواء للنساء والأطفال برأس الخيمة ومديرة مركز الشارقة بالإنابة.

وأرجعت الهياس، انخفاض عدد الحالات في أبوظبي، إلى انتشار مؤسسات تقوم بالتوعية المجتمعية مثل مؤسسة التنمية الأسرة ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز إيواء للنساء والأطفال، مشيرة إلى أن من أهم أسباب الطلاق بين الزوجين اشتملت على الهجر والعصبية الزائدة والسب والشتم والضرب والشك وسوء الظن وفارق السن والغيرة الزائدة وضعف الوازع الديني.

وذكرت الهياس، في الحلقة النقاشية التي نظمت صباح أمس حول الإطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي، إلى أن أهم الأسباب المحركة للعنف الأسري تشمل سرعة الغضب والانفعال والاستفزاز، والغيرة الزوجية المفرطة وتجاوز حق التربية والتدريب المقرر شرعا، واللا مساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

كما تمتد الأسباب المؤدية للعنف إلى اكتساب الأسرة لمفاهيم جديدة وعادات وثقافات غربية، والانهيار الاقتصادي والضغط الاجتماعي والظروف البيئية المتغيرة، والزواج غير المناسب، وتعاطي الكحول، والفرق بين الأجيال قديما وحديثا بما يؤدي إلى خلق مساحات للصراعات المؤدية للعنف الأسري.

وكانت نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية صباح أمس حول الإطار المؤسسي لدعم ضحايا العنف المنزلي، وحضر الورشة كل من ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة، وحسين الشيخ وكيل الوزارة لشؤون الرعاية، و 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، في فندق البستان روتانا بدبي، وذلك تحت رعاية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأوصى المشاركون عقب انتهاء الورشة إلى الإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بحماية الطفل، وحماية الأطفال ضحايا العنف من التشهير بهم إعلاميا سواء بنشر صورهم أو أسمائهم أو بياناتهم الخاصة، ووضع نصوص واضحة تعاقب على العنف المنزلي في إطار اجتماعي في بعض جوانبه.

وشدد المشاركون على ضرورة تضمين التشريعات نصاً واضحاً لعقاب من يسيء إلى كبار السن، مع مراجعة التشريعات السارية لتطويره، بهدف فرض مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي، وتكاتف جهود المؤسسات للتصدي للظاهرة .

وأكد المشاركون على أهمية دمج مبادئ الحقوق الإنسانية وقيم المساواة والعدالة وحماية الأطفال والنساء من العنف في البرامج التعليمية، ودعم المبادرات التي تتخذها المنظمات الإنسانية للتصدي للعنف، وتحسين وسائل الرصد والمتابعة وإنشاء خط اتحادي ساخن لتلقي شكاوى الفئات المعرضة لخطورة العنف وتحويلها للجهات المختصة.

وأوصى المشاركون بدعم الحالات المعرضة للعنف والتنبيه بمخاطر تلك الممارسات، وتوعية أفراد المجتمع بأشكال العنف المنزلي والجهة التي يمكن اللجوء إليها في حالة التعرض للعنف، وتشكيل لجان حماية تمثل كافة الجهات المعنية بالقضايا الأسرية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم وتمكين الضحايا على كافة الأصعدة، وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حماية الأسرة.

ودعت الحلقة النقاشية، إلى تشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لحصر أعداد المبلغين للتعرف على حجم الفئات المعرضة للعنف، والقيام بمشاريع بحثية تستند على قواعد وأسس علمية لدراسة المشكلة في مجتمع الإمارات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات للحد من العنف الأسري.

وطالبت الورشة بوضع برامج إعلامية ذات مستوى عال تستهدف كافة شرائح المجتمع للتوعية بالمشكلة والحث على الإبلاغ عن العنف المنزلي، وتوعية المجتمع بأبعاد ومخاطر العنف الأسري على الأسرة، ونشر الوعي الديني والقيم السمحة في تعامل أفراد الأسرة بعضهم ببعض، وتفعيل برامج الرعاية الاجتماعية واستغلال الخبرات والتجارب الشخصية الغنية لهذه الفئات.

وأشار روحي عبددات الاختصاصي النفسي إلى أن حوالي 75% من حالات الإساءة الجنسية كانت تتم بواسطة بعض الأشخاص القائمين على تربية المعاق

</BLOCKQUOTE>