لجنة «المحاكمين عسكرياً» توصي بالإفراج عن 700 سجين

المساهمات : 15 تاريخ التسجيل : 16/07/2012

الاثنين,16 يوليو , 2012 -13:46 00

عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية، المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في المحاكمات العسكرية، اجتماعها الثالث، الاثنين، برئاسة المستشـــار محمد أمين المهدي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة والأمانة الفنيــة، وأكدت اللجنة تطبيقها لمعايير موضوعية على جميع الحالات بالشفافية والتكافؤ اللازمين، وأن ذلك كله يتم تحت مراقبة المجتمع المدني.

وكشفت مصادر باللجنة أنها انتهت من إعداد تقريرها الأول وسوف ترفع هذا التقرير بتوصياته إلى رئيس الجمهورية، الأربعاء، للتصديق عليه، وأكدت المصادر أن اللجنة بعد مراجعتها لمئات الملفات الواردة من القضاء العسكري أوصت بضرورة الإفراج عن قرابة 700 سجين تمت محاكمتهم خلال الثورة، ورأت اللجنة أن هؤلاء ينطبق عليهم شروط الإفراج المنصوص عليها.

وأكدت المصادر أن هذا العدد ليس نهائيًا وإنما دفعة أولى وسوف تصحبها دفعات أخرى بعد ورود أسماء المحبوسين من القضاء المدني، وتوقعت أيضًا أن يصدق رئيس الجمهورية على هذه الأسماء الـ700 حتى يتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان، حتى يتأتى لهم قضاء الشهر الكريم وسط ذويهم.

وكانت اللجنة قد أكدت في اجتماعها أنها تعي المهمة المنوطة بها، كما تعي اعتبارات الوقت، وتدرك أيضا ضرورات التدقيق في الأسماء المعروضة عليها لضمان عدم الإضرار بالمجتمع ولإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدة إرسالها رسالة تطمين للمجتمع بجميع طوائفه وأنها تعمل على بدء المصالحة الوطنية اللازمة وأنها تعمل على ذلك جاهدة وبكامل طاقتها.

وقالت اللجنة في بيانها إن أمانتها الفنية عرضت الدراسة التي قامت بها، والتي تتضمن عددًا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها في الفترة السابقة.

كما أشارت إلى أن تقريرها الأول قد أوشك على الانتهاء انتظارًا لبعض المستندات الحاسمة التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات، وأنه من المتوقع أن تتسلم اللجنة هذه المستندات خلال الـ24 ساعة القادمة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عدد من القوى الثورية تنظيمها إفطارًا جماعيًا أمام قصر الاتحادية في الأسبوع الأول من رمضان، وذلك للضغط على رئيس الجمهورية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن القوى الثورية لن تترك ملف المعتقلين، خاصة بعد انتهاء مهلة الأسبوعبن التي حددتها القوى الثورية للجنة المعتقلين لإنهاء مهامها، وأضاف أن القوى الثورية تنسق مع بعضها البعض لإقامة حفل إفطار جماعي أمام قصر الاتحادية يعقبة إفطار أمام كل السجون المتواجد بداخلها معتقلين سياسيين، وذلك للضغط على الرئيس للإفراج عن المعتقلين أثناء الثورة.